منشاء ايجاد حق فسخ: طرفين مي توانند ضمن عقد يا خارج از آن براي يک يا هر دو طرف معامله يا شخص ثالث حق فسخ قايل شوند. به اين حق اصطلاحاً خيار شرط گفته مي شود. در اين خصوص مادتين 399 و 400 ق.م چنين مقرر داشته است: «در عقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.» و« اگر ابتدا مدت خيار ذکر نشده باشد، ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است والا تاريخ قرارداد متعاملين است.»
منشاء ايجاد حق فسخ: قانون در برخي موارد براي جلوگيري از ضرر ناخواسته از قرارداد به طرف متضرر يا مغرور حق مي دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر بيشتر جلوگيري مي کند. بهعنوان مثال، در خصوص عقد اجاره مواد 478 و 479 ق.م چنين مقرر داشته است: « هرگاه معلوم شود عين مستأجره درحال اجاره معيوب بوده مستأجر مي تواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولي اگر موجر رفع عيب کند به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.» و « عيبي که موجب فسخ اجاره مي شود عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.»
اثر فسخ نسبت به آينده است و موجب مي شود که عقد از زمان انشاء فسخ منحل و آثار آن قطع شده و به گذشته تسري پيدا نکند.
بنابراين منافع اي که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، بايد مال کسي باشد که به واسطه عقد مالک شده ولي چون نمائات و منافع متصله را نمي توان از مورد معامله جدا کرد، لذا منافع منفصله زمان فسخ معامله، مال کسي است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ معامله، مال کسي است که به واسطه فسخ مالک مي شود.
ادامه مطلب در:
درباره این سایت