اصل وم به اين معناست که هر معامله يا عقدي که واقع مي شود بين طرفين و قائم مقام ايشان لازم است. موضوع اصل وم صرفاً عقود هستند و مشمول ايقاعات نمي شوند زيرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودي که…»
نکته بعدي در باب اصل وم اين است که در ترديد ميان جواز و وم عقد يعني وقتي مردد باشيم عقد لازم است يا جايز، عقد را جايز مي دانيم. همچنين چنانچه در وجود حق فسخ ترديد داشته باشيم اصل را براين مي گذاريم که حق فسخ وجود ندارد.
قائم مقام شخصي است که به جانشيني ديگري داراي حقوق و تکاليف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراين در عقود وقتي شخص الف معامله اي انجام مي دهد بعد از فوت ايشان وراث او قائم مقام او محسوب مي شوند و عقدي که الف منعقد کرده براي وارثين او نيز لازم الاتباع خواهد بود.
ادامه مطلب در:
درباره این سایت