اين قانون ناظر بر املاک تجاري، يا املاک محل کسب و پيشه است؛  املاک تجاري، يا محل کسب و پيشه يعني: مغازه ها، انبارها، پارکينگ ها، گاراژ ها، بنگاه ها، سردخانه ها، زير پله ها، آرايشگاه هاي آپارتمان هاي اداري دفتر شرکت ها، باشگاه ها، مدارس غيرانتفاعي،ميدان هاي ميوه و تره بار و غيره از نظر اين قانون وجود رابطه استيجاري ااما نيازمند سند رسمي يا عادي نيست و رابطه استيجاري طرفين مي تواند مبتني بر عمل آنها باشد و نه صرفا قرار داد: اين يعني حمايت از مستاجر؛ در صورتي که محل تجاري يا کسب پيشه به کسي واگذار شود، اما سندي که بين طرفين تنظيم شده، مثلا حاکي از حق انتفاع، وکالت، عامليت و مواردي از اين قبيل باشد، تمام اين عناوين بلا اثرند، يعني محمول بر اجاره تلقي مي شود. در ادامه به بررسي بيشتر تفاوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با قانون 1376 ميپردازيم.

فرار از اامات اين قانون ممکن نيست: قانون گذار براي حمايت از مستاجر اين امر را خواسته است تا به اين صورت حقوق مستأجر رعايت شود. اجاره هايي قبل با عناويني غير از اجاره وجود داشته است براي سوء استفاده از مستاجر: اما قانون گذار براي حمايت از مستاجر، با اين قانون آنها را نيز اجاره قلمداد کرده است.

ادامه مطلب در:   

مقايسه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با قانون 1376