ماده 186 قانون مقرر مي دارد: «هر کس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور کتبي درخواست نمايد که طرف او را براي سازش دعوت کند» درخواست سازش مي تواند توسط هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي و حتي به دلالت اصل 139 قانون اساسي توسط اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي هم مطرح شود.
درخواست سازش بايد کتبي باشد؛ چون پيش از اقامه دعواي اصلي بوده و بايد توسط مقام ارجاع کننده به شعبه اي ارجاع شود بر روي برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست هاي دفتر کل ثبت شود. درخواست به دلالت ماده 187 در دو نسخه تنظيم شود تا نسخه اي از آن به طرف ابلاغ شود. هزينه دادرسي سازش برابر هزينه دعاوي غير مالي است.
سازش همچنين مي تواند در دفترخانه اسناد رسمي نيز واقع شود. در صورتي که درخواست سازش از دفترخانه اسناد رسمي انجام گردد، اجراي آن نيز مانند اجراي مفاد اسناد رسمي خواهد بود. ولي سازش محقق در دادگاه ها به مانند احکام به موقع اجرا گذاشته مي شوند.
درخواست سازش در صلاحيت دادگاه نخستين است. ولي قانونگذار محل دادگاه را مشخص نکرده است. البته به دلالت ماده 187 مي توان دادگاه محل اقامتگاه خوانده را صالح دانست؛ ولي در هر حال صدور قرار رد درخواست با حتى قرار عدم صلاحيت به علت صالح نبودن دادگاه محل درخواست با توجه به اطلاق ماده 186 منتفي است. يعني اينکه از هر دادگاه نخستين مي توان درخواست سازش نمود اگرچه صلاحيت نداشته باشد. پس از رسيدن درخواست دادگاه، وقت رسيدگي را تعيين و طرفين را به ترتيبي که براي احراز خوانده مقرر است دعوت مي نمايد. تشريفات ابلاغ همان است که براي دادخواست مقرر است. (ماده187) ولي حتما بايد در ابلاغ قيد شود که مخاطب براي سازش دعوت مي شود و ضمانت اجراي عدم قيد، عدم رعايت تشريفات ابلاغ است که موجب بي اعتباري جلسه اي مي شود که براي سازش تشکيل شده است.
ادامه مطلب در: چگونگي درخواست سازش
درباره این سایت