سازمان تعزيرات حکومتي سازماني است وابسته به وزارت دادگستري که رييس آن از سوي وزير دادگستري منصوب مي شود و صلاحيت آن عبارتست از: رسيدگي به کليه تخلفات و جرايم صنفي شرکتها و کارخانجات دولتي و غيردولتي از قبيل گرانفروشي، کم فروشي، تقلب در کسب و عرضه کالاهاي نامرغوب و غيراستاندارد در صلاحيت اين سازمان است. طبق ماده واحده مصوب 1382 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به تخلفات واحدها و سازمانهاي دولتي در صلاحيت سازمان تعزيرات باقي ماند و صلاحيت رسيدگي به جرايم و تخلفات واحدها و سازمانهاي غيردولتي به وزارت بازرگاني تفويض شده است. هر شعبه سازمان تعزيرات حکومتي متشکل از يک عضو است که از سوي رييس سازمان منصوب مي شود به همين جهت يک کارمند اداري محسوب مي شود و مقام قضايي نيست و مدت خدمت وي در سازمان سابقه قضايي براي وي محسوب نمي شود.
سازمان تعزيرات حکومتي در مراکز استانها و شهرستانها مستقر است و به تعداد کافي داراي شعب بدوي و تجديدنظر مي باشد. ماهيت کار سازمان مثل ساير مراجع کيفري است ليکن از نظر مقررات وابسته به قوه قضاييه نمي باشد و وابسته به وزارت دادگستري است.
سازمان بازرسي کل کشور وابسته به قوه قضاييه مي باشد و رييس آن از طرف رييس قوه قضاييه منصوب مي شود. مطابق اصل 174 ق.ا. براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي کل کشور زيرنظر رييس قوه قضاييه تشکيل مي گردد. طبق ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور؛ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد
ادامه مطلب در: مراجع اختصاصي کيفري در ايران
درباره این سایت