يکي از موضوعات مطرح در مقررات کيفري که براي مخاطبين ما جذابيت داشته تخفيف مجازات بوده که در مواد37 و 38 قانون مجازات اسلامي مطرح شده است. اسباب تخفيف مجازات در نظام قضائي کشور ما بر دو دسته هستند:
تخفيف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومي، انقلاب، نظامي و دادگاه ويژ? روحانيت صلاحيت تخفيف مجازات را دارند.در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي که با حضور هيئت‌منصفه صورت مي‌گيرد، تشخيص و تصميم استحقاق يا عدم استحقاق تخفيف مجازات در مورد مرتکب بر عهد? هيئت منصفه است، البته اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد بر عهده دادگاه است. طبق4 ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 اعمال تخفيف و تبديل در دادگاه‌هاي نظامي طبق همين قانون خاص خواهد بود. مواد 3، 4، 5 و 7 اين قانون موارد و مصاديقي از تبديل و تخفيف در مجازات‌هاي نظاميان را برشمرده است.
در تخفيف قضائي، اعمال يا عدم اعمال تخفيف بنا به اختيار دادگاه است و قاضي در انجام تخفيف قضائي، مخير است؛ اما در تخفيف قانوني، غالباً قاضي در هر مورد مکلف به اعمال تخفيف است و در صورتي که مرتکب يا جرم ارتکابي شرايط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضي مکلف است، مجازات مرتکب را تخفيف دهد؛ تفاوت ديگر اين دو دسته از اسباب تخفيف آن است که کيفيات مخفف براي تمامي جرايم به طور کلي پيش‌بيني مي‌شوند و اين کيفيات منحصراً در جرايم تعزيري سبب تخفيف مجازات مي‌گردند؛ اما معاذير قانوني مخفف به‌طور خاص در مورد جرايم خاصي پيش‌بيني شده‌اند و به نوعي استثناء محسوب مي‌شوند. معاذير قانوني مخفف منحصر به جرايم تعزيري نيستند بلکه در مورد حدود نيز در حيط? قوانين خاص مرتبط با اين جرايم مواردي از عذرهاي مخفف قانوني به چشم مي‌خورد مثل توبه يا عفو. جهات تخفيف در مورد معاذير مخفف قانوني در هر مورد متفاوت از ديگري است.
ادامه مطلب در : شرايط تخفيف مجازات در حقوق ايران
درباره این سایت