صحت معامله | شرايط اساسي صحت معاملات

صحت معامله | شرايط اساسي صحت معاملات

عقود و معاملاتي که در جامعه واقع مي‌شود، داراي تعدد و تنوع است و هر معامله‌اي ويژگي، خصايص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکي دارند که شرايط اساسي صحت معاملات ناميده مي‌شود.

 
معامله در صورتي واجد آثار قانوني مي‌شود که داراي شرايط اساسي ذيل باشد:

1- قصد طرفين و رضاي آنها.
2- اهليت (شايستگي) طرفين.
3- موضوع معين مورد معامله.
4- مشروعيت جهت معامله.
 
   قصد طرفين و رضاي آنها

منظور از قصد و رضاي طرفين در حين انجام معامله اين است که آنها براي انعقاد و شکل‌گيري قرارداد، داراي اراده‌اي سالم بوده و رضايت نيز داشته باشند و نيز در محيطي به دور از تهديد، زور، فشار و اجبار تصميم به انعقاد قرارداد بگيرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقي با هم تفاوت‌هايي دارند و بايد به ترتيب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار يک معامله شوند. منظور از رضا، تمايلي است که پس از سنجش سود و زيان ناشي از بستن قرارداد در فرد ايجاد مي‌شود و مراد از قصد، همان تصميمي است که شخص پس از رضايت به انجام معامله مي‌گيرد و به بستن قرارداد منجر مي‌شود. 

در واقع رضا به مرحله تصميم‌گيري مربوط مي‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هيچ کدام از اين دو مرحله نيز نبايد کسي، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادي که وارد يک معامله مي‌شوند، بايد داراي عقل و اختيار نيز باشند و براي انعقاد قرارداد، اکراهي نداشته باشند. مسلما هيچ کس با فردي که سفيه يا ناقص‌العقل يا مجنون است، معامله نمي‌کند؛ چون تنظيم قرارداد با چنين افرادي باطل است. چرا که اين افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زيان مالي را ندارند و نمي‌توانند تشخيص دهند قراردادي که منعقد مي‌کنند به نفع آنها است يا به ضررشان.
 
   اهليت (شايستگي) طرفين

اهليت، شايستگي است که انسان براي دارا شدن حق و اعمال آن پيدا مي‌کند. مطابق ماده 211 قانون مدني، طرفين معامله در صورتي اهل محسوب مي‌شوند که بالغ، عاقل و رشيد باشند. (سن رشد در ايران براي انجام معاملات و تصرف در امور مالي 18 سال تمام است.) اهليت به دو صورت است، اهليت استيفا و اهليت تمتع.