به رابطه‌اي حقوقي که به موجب آن شخص در برابر ديگري مم به رعايت امري شود در اصطلاح «تعهد»گفته مي‌شود. «دين» در ساده ترين تعريف «تعهدي است بر ذمه شخص به نفع غير». در نگاهي کلي‌تر به طور معمول دين اعم از تعهد است اما در معناي خاص رايج در روزگار ما دين جنبه منفي تعهد مالي يعني «بدهي» است. جنبه مثبت را نيز طلب گويند. مفهوم ديگري که وابسته به اين رابطه حقوقي و هم سرشت آن است زمان تأديه دين است. اگر دين در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثي نخواهد بود اما اگر دين با تأخير ادا شود آن وقت است که به مديون خسارت وارد مي‌شود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي امکان مطالبه قانوني خسارت تأخير تأديه دين با منع شرعي شوراي نگهبان قانون اساسي مواجه شد اما اکنون پس از سه دهه بحث‌هاي فقهي و نظري چه از باب احکام اوليه وچه ثانويه، ديگر امکان يا نبود امکان درخواست قانوني براي جبران اين خسارت موضوع بحث نيست. چرا که با تصويب چند قانون که ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 محور آنهاست امکان مطالبه قانوني خسارتي با عنوان تأخير تأديه دين (که در حقيقت جبران کاهش ارزش پول است) در عمل فراهم شده است.
آنچه اکنون موضوع بحث اين نوشتار و شايسته توجه عموم حقوقدانان بويژه دستگاه محترم قضايي کشور است رفع ايراد و آشفتگي موجود در نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه دين و غيرقانوني بودن فرمولي است که به آرامي در شعب گوناگون اجراي احکام مدني نيز اجرا مي‌شود. هر چند بر ما معلوم نيست که چند درصد از شعب اجراي احکام فرمول مورد اشکال و غيرقانوني که در ادامه به آن خواهيم پرداخت را براي محاسبه به کار مي‌گيرند اما آنچه روشن است اينکه روش نادرست و غيرقانوني مذکور به سرعت در حال فراگير شدن است.
براي ورود به بحث اشاره کنيم که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سايت رسمي خود شاخص‌هاي ماهيانه هر سال و در نهايت شاخص ميانگين آن سال را تحت عنوان شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در قالب جدولي اعلام کرده است. اين جدول که مرجع محاسبه خسارت تأخير در بسياري از شعب اجراي احکام واقع شده در کنار خود فرمولي براي نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه دين ارائه کرده که هيچ محمل قانوني نداشته و سرمنشأ بروز خطا واشتباه در محاسبه خسارت تأخير نيز شده است. براي ريشه‌يابي از اين کاستي و کنکاش از چرايي خلاف قانون بودن آن بايد مقدماتي را مرور کنيم:
نخست ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 که ستون فقرات قانوني درخواست خسارت تأخير تأديه دين تلقي مي‌شود اينگونه آورده است: «در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين، مديون در عين توانايي مالي از پرداخت امتناع کرده در صورت تغيير فاحش قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»
همانطور که پيشتر هم آورديم اين ماده از قانون در حقيقت بيان‌کننده جبران کاهش تورمي ارزش پول است نه جبران خسارت تأخير به معناي خاص آن که در حال حاضر آگاهانه از ورود به اين بحث خودداري مي کنيم اما در اين قانون لحاظ شاخص سالانه صراحت دارد.پيش از تصويب اين قانون در سال‌هاي 76 و 77 نيز سه متن قانوني تصويب شده بود که پيش درآمد امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه بودند. نخست مجمع تشخيص مصلحت نظام در 10/3/76 تبصره اي ذيل ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک(12/2/75) مصوب کرد که به علت ابهامات موجود، در 21/9/77 نيازمند قانوني تفسيري شد. به اين شرح:
تبصره – دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامي خسارات وهزينه‌هاي وارد شده که به طور مستقيم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتي که دارنده چک‌جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقديم نمايد.(10/3/76)
ماده واحده- منظور از عبارت «تمامي خسارات و هزينه‌هاي لازم از قبيل هزينه‌هاي دادرسي…» مذکور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است. (21/9/77) همچنين براي اصلاح ارزش مهريه به روز نيز در تيرماه 76 تبصره اي به ماده 1082 قانون مدني ملحق گرديده به اين شرح:
درباره این سایت