اعسار از ريشه عسر به معناي نيازمند شدن و تهي دستي گرفته شده است، اما در علم حقوق در مورد فردي به کار مي رود که به جهت عدم کفايت يا در دسترس نبودن دارايي و اموالش قدرت پرداخت بدهي يا هزينه دادرسي را ندارد. به چنين شخصي معسر گفته مي شود که در صورت اثبات ناتواني خود به دادگاه و حاصل شدن شرايط لازم، از پرداخت هزينه هاي دادرسي يا بدهي تا زمان دارا شدن معاف مي شود. معمولا هر شخصي که تعهدي را به عهده ميگيرد بايد در زمان ومکان تعيين شده آن تعهد را عملي کند. اعسار، يکي از مانع هايي مي باشد که بر سر راه متعهد قرار دارد. در ادامه تفصيلا به شرايط گرفتن حکم اعسار مي پردازيم.
شرايط گرفتن حکم اعسار مطابق قانونالف) نداشتن مالمطابق ماده 6 قانون جديد محکوميت هاي مالي، اعسار حالتي است که شخص به دليل نداشتن مالي ( به جز مستثنيات دين که در ادامه به شرح آن خواهيم پرداخت ) و يا عدم دسترسي به دارايي خود قادر به پرداخت بدهي خود و يا تأمين هزينه هاي دادرسي نمي باشد. مستثنيات دين کدامند؟ |
طبق ماده 1168 ق.م: نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است. طبق ماده 1169 ق.م. براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. بعد ازهفت‌سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه ميباشد.در واقع نگهداري و تربيت اطفال را در حقوق ايران حضانت نامند.
باتوجه به دو ماده‌ي ذکر شده، حضانت عبارت است از اقتداري که قانون به منظور نگاهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء کرده است. در اين اقتدار حق و تکليف به هم در آميخته است. حضانت سرپرستي و سلطه بر تربيت طفل است. حقوق پدر و مادر وسيله‌ي اجراي تکاليف آنان است و مي‌توان آن را به دو عنصر نگاهداري و تربيت طفل تجزيه کرد.
وظيفه والدين خلاصه مي شود در نگهداري و تربيت اطفال. منظور از نگهداري به کار بردن وسايل لازم براي بقا و رشد و نمو و بهداشت جسمي و روحي طفل مانند خوراک، پوشاندن لباس پاکيزه، تميز نگهداشتن طفل، گذاردن در تخت پوشاندن روي او، شستشوي لباس و امثال آن و آنچه که سن طفل اقتضاي آن را دارد و چنانچه طفل بيمار گردد پزشک بردن و پرستاري از او. در قانون مسئوليت مدني از دو واژه نگهداري و مواظبت استفاده شده که نگهداري را اعم از مواظبت دانسته اند. نگهداري کودک مستم مخارجي است از قبيل اجرت رضاع، تامين وسايل کودک و امکاناتي که براي سلامت جسم و روح کودک نياز است. هزينه نگهداري کودک در واقع همان نفقه فرزند است که برعهده پدر است. در صورت فوت يا غيبت پدر يا اعسار او هزينه حضانت و نفقه او برعهده جد پدري است.
ادامه مطلب در: حضانت فرزند در قانون ايران
در تعريف عقد هبه وقتي شخصي مالي از دارايي خود به دارايي شخص ديگري بدون اينکه چيزي دريافت کند بصورت رايگان و مجاني انتقال مي دهد بدون اينکه بدهي به او داشته باشد يا بخواهد وفاي به عهد کند هبه اتفاق مي افتد.
هر علمي يک سري اصطلاحات تخصصي دارد که بدون درک آن نميتوان فهم درستي از مطالب بدست آورد.از آنجايي که علم حقوق بسيار با فقه سر کار دارد،بعضا اصطلاحات فقهي-عربي دشواري دارد که بايد تعريف بشوند. اصطلاحات حقوقي قابل احصا نيستند و نمي توان به طور دقيق گفت که علم حقوق چقدر اصطلاح دارد. قواعدحقوقي محدودترند و معمولا 110 عدد ميباشد که شامل مباحث حقوقي کيفري و مباحث عمومي هستند که در مطلب زير سعي بر آن شده است که اهم قواعد و اصطلاحات حقوقي گنجانده گردد. در کتاب مقدمه علم حقوق در تعريف قاعده حقوقي آورده شده است: قاعده ي حقوقي قاعده اي اام آور است که به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حکومت مي کند.
تسلط بر از بين بردن اثر حاصل از عقد را گويند. خيار ممکن است ناشي از توافق و تراضي طرفين باشد مانند خيار شرط در عقد بيع که به موجب آن شرط مي شود که در مدت معيني براي خريدار يا فروشنده يا هر دو يا نفر سومي اختيار فسخ معامله باشد و يا ممکن است خيار ناشي از حکم قانون باشد مانند خيار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفين حق بر هم زدن معامله رادارند.
ادامه مطلب در: اصطلاحات و قواعد حقوقي اي که بايد بدانيم
در بسياري موارد پيش مي آيد که اطلاعات موجود در شناسنامه، مطلوب اشخاص نيست و به دلايل مختلفي تمايل دارند که محتويات شناسنامه خود را تغيير دهند. براي مثال گاهي افراد از نام، نام خانوادگي و يا پسوند فاميلي خود ناراضي اند، گاهي مدعي هستند که سن شناسنامه اي آن ها مطابق با سن واقعي شان نمي باشد و نياز به اصلاحات دارد، برخي افراد قصد دارند نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان حذف کنند وموارد ديگر.
انجام اينگونه تغييرات از لحاظ قانوني نياز به وجود شرايطي دارد که در صورت حصول آن ها، متقاضي اصلاحات مي تواند درخواست تغييرات را از سازمان ثبت اسناد کشور تقاضا نمايد.
در ادامه، به تفکيک، پس از نام بردن رايج ترين تغييرات مورد تقاضا در شناسنامه، شرايط لازم براي هرکدام از آنها، مدارک مورد نياز و مراحل لازم را بررسي مي نماييم.
ادامه مطلب در: ريزترين نکات اصلاح و تغيير شناسنامه
در لغت معناي لغوي شناسنامه، ورقه يا کتابچه اي است که در آن نام و نام خانوادگي و نام پدر و ديگر خصوصيات شخص ثبت مي شود و توسط اداره ثبت احوال صادر مي شود. طبق قانون ايران تعريف سند رسمي را اگر ببينيد متوجه مي شويد شناسنامه يک سند رسمي است. سندي رسمي که مامور ثبت احوال آن را مطابق مقررات قانوني تنظيم مي نمايد. در حين تولد بايد براي کودک اوراق هويتي صادر شود که اولين ورقه هويتي نيز شناسنامه است. مهمترين اوصاف احوال شخصيه در شناسنامه مندرج است. در واقع شناسنامه شما ورقه هويتي شما و بيان کننده اوصاف و خصوصيات شما درباب احوال شخصيه تان مي باشد.
باتوجه به پيشرفت علم و پيشرفتهاي تکنولوژيک، مکانيزه کردن بسياري امور مورد توجه قرار گرفته است يکي از اين موارد صدور اوراق هويتي هوشمند است که در ايران کارت ملي هوشمند متداول شده است و براي اکثر افراد صادر شده است منتها درباب شناسنامه هوشمند همچنان تلاشها ادامه دارد. معاون اسناد هويتي سازمان ثبت احوال نيز اخيرا اعلام نموده که افراد بايد براي دريافت شناسنامه هوشمند مراجعه نمايند منتها اين امر اجباري نشده است. استفاده از شناسنامه هوشمند نيز مزاياي خاص خود را دارد و بهتر است دريافت شناسنامه هوشمند اجباري گردد. در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي اين امر پيگيري شده است.
ادامه مطلب در: شناسنامه در حقوق ايران
مطابق ماده 1114 قانون مدني، زن بايستي در منزلي که شوهر تعيين مي کند ست داشته باشد مگر آنکه اختيار تعيين مسکن به زن داده شده باشد.بنابراين ترک منزل بدون عذر موجه از سوي زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد و زن ناشزه نيز فقط حق گرفتن نفقه ندارد و در صورت حق گرفتن طلاق تمام مهريه را دارد.
به رابطه جنسي زن و مردي که بين آنها علقه زوجيت نباشد اطلاق مي شود که مجازات آن با توجه به نوع آن که ساده باشد يا به عنف يا رجمي متفاوت است و سنگين ترين آن سنگسار است.
ادامه مطلب در: تغيير هر ساله نرخ مهريه
ممکن است فروشنده قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک براي گرفتن وام بگذارد و قولنامه اي تنظيم و آن ملک را به خريدار منتقل کند و تعهد کند در مهلت زماني اي که در قولنامه ذکر شده ضمن اينکه فک رهن ملک را انجام مي دهد، سند رسمي به نام خريدار تنظيم کند.درباب تنظيم دادخواست و بخصوص خواسته اين دعوا سه نظريه وجود دارد:
ادامه مطلب در: بررسي دعواي اام به تنظيم سند رسمي
جهت ابطال سند مالکيت ملکي شما بايد دعواي ابطال سند اقامه کنيد در اين مطلب قصد داريم به همين دعوا بپردازيم. ابطال سند مالکيت ملکي ارکان و شرايطي دارد و دادگاه صالح نيز دادگاه عمومي حقوقي است.
?
ابطال سند، سند را از ارزش و اعتبار انداخته و با باطل شدن آن کليه آثار و اعتبار و ارزش استنادي سند از بين مي رود و ديگر نسبت به دارنده آن يا اشخاص ثالث بي اعتبار بوده و قابليت استناد ندارد.فسخ سند زماني رخ مي دهد که معامله به صورت رسمي منعقد شده منتها با تراضي طرفين و يا از طريق اعمال خيار قانوني معامله رسمي منحل شود و اين انحلال سند رسمي طبق تشريفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر ثبت، ثبت مي شود.
ابطال سند ارزش و اعتبار سند را کلا از بين مي برد و فسخ سند نيز انحلال سند را درپي دارد منتها اصلاح سند اعتبار سند را کلاً از بين نمي برد بلکه دليل اصلاح سند اين است که اشتباهي ثبتي در تنظيم يا صدور سند باعث مي شود دارنده سند اصلاح آن را درخواست کند. اصلاح سند در صلاحيت هيات نظارت در اداره ثبت مي باشد.
ادامه مطلب در: مهم ترين نکات در باب دعواي ابطال سند
يکي از طرق اعتراض به راي، اعتراض ثالث است و موقعي اين دعوا طرح مي شود که شخص در دعوا حاضر نبوده وجزء طرفين دعوا و قائم مقام آنها نبوده ولي راي مذکور را ناقض حقوق خود بداند. اگر رأيي در دادگاهي صادر شده و شما نه به عنوان خواهان و خوانده و نه حتي وارد ثالث يا قائم مقام قانوني يکي از طرفين در دعوا نقشي نداشتيد ولي رأي صادره خلاف منافع شما باشد مي توانيد از طريق اعتراض ثالث به راي مذکور اعتراض نماييد. دعواي اعتراض ثالث به دو صورت اصلي و طاري ممکن است وهمچنين ممکن است اعتراض ثالث در مرحله اجرايي رخ دهد و اعتراض نسبت به توقيف مال در مرحله اجرا باشد. به اين مباحث در اين مطلب پرداخته شده است.
موضوع اعتراض ثالث حکم قطعي دادگاه است و دادگاهي هم که در آن دعواي اعتراض ثالث اقامه مي کنيد دادگاهي است که حکم قطعي را صادر کرده است. بنابراين اگر تصميم دادگاه حکم نباشد مثلاً قرار باشد و قطعيت نداشته باشد مثلاً قابل تجديدنظر خواهي باشد شخص ثالث نمي تواند به آن اعتراض کند و راه‌هاي ديگر براي اعتراض به آن وجود دارد. البته برخي قرارها مانند دستور موقت و تامين خواسته از طرف شخص ثالث قابل اعتراض مي باشد.
بعضي از اساتيد کليه قرارها را قابل اعتراض مي دانند و قرارهاي اعدادي را نيز قابل اعتراض مي دانند منتها به نظر مي رسد قرارهاي اعدادي مانند قرار کارشناسي يا قرار استماع شهادت شهود چون به حق ثالث خللي وارد نمي کند قابل اعتراض ثالث نيست. طبق ماده418 قانون آيين دادرسي مدني، شخص ثالث حق دارد به هرحکم يا قراري که از دادگاه صادر مي شود اعتراض کند. بنابراين شرط جواز اعتراض ثالث اين است که حکم يا قرار قطعي از محاکم دادگستري صادر شده باشد.
کسي که اعتراض ثالث را اقامه مي کند بايد ذي نفع باشد. طبق ماده417 قانون آيين دادرسي مدني، براي اين که ثالث حق داشته باشد اقامه دعواي اعتراض ثالث کند بايد به حقوق او خللي وارد شده و مثل هر مدعي ديگر در دعوا ذي نفع باشد. طبق مقررات آيين دادرسي مدني هرشخصي بايد جهت اقامه دعوا شرايطي داشته باشد و يکي از شرايط اوليه براي اقامه دعوا داشتن نفع و ذي نفع بودن است.
ادامه مطلب در: دعواي اعتراض ثالث و انواع آن
منشاء ايجاد حق فسخ: طرفين مي توانند ضمن عقد يا خارج از آن براي يک يا هر دو طرف معامله يا شخص ثالث حق فسخ قايل شوند. به اين حق اصطلاحاً خيار شرط گفته مي شود. در اين خصوص مادتين 399 و 400 ق.م چنين مقرر داشته است: «در عقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.» و« اگر ابتدا مدت خيار ذکر نشده باشد، ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است والا تاريخ قرارداد متعاملين است.»
منشاء ايجاد حق فسخ: قانون در برخي موارد براي جلوگيري از ضرر ناخواسته از قرارداد به طرف متضرر يا مغرور حق مي دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر بيشتر جلوگيري مي کند. بهعنوان مثال، در خصوص عقد اجاره مواد 478 و 479 ق.م چنين مقرر داشته است: « هرگاه معلوم شود عين مستأجره درحال اجاره معيوب بوده مستأجر مي تواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولي اگر موجر رفع عيب کند به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.» و « عيبي که موجب فسخ اجاره مي شود عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.»
اثر فسخ نسبت به آينده است و موجب مي شود که عقد از زمان انشاء فسخ منحل و آثار آن قطع شده و به گذشته تسري پيدا نکند.
بنابراين منافع اي که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، بايد مال کسي باشد که به واسطه عقد مالک شده ولي چون نمائات و منافع متصله را نمي توان از مورد معامله جدا کرد، لذا منافع منفصله زمان فسخ معامله، مال کسي است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ معامله، مال کسي است که به واسطه فسخ مالک مي شود.
ادامه مطلب در:
در اين مطلب شما با مراحل ثبت برند فارسي و مراحل ثبت برند لاتين به تفکيک و با تفصيل آشنا خواهيد شد. قبل از توضيح درباره مراحل ثبت برند ابتدا تعريفي از برند ارائه مي دهيم. برند لغتي خارجي است که به معناي نشان و علامت تجاري مي باشد و هر شرکتي با نام و نشان مشخص و مختص به خود شناخته مي شود. اين نام و نشان علامتي تجاري است که مختص آن شرکت بوده و بايد به اسم آن شرکت به ثبت برسد؛ لذا شرکت ها جهت به دست آوردن بازار کار، تجارت کالا، خدمات رساني با کيفيت و سريع تر، به ثبت برند شرکت خود اقدام مي کنند.
اصولا ثبت برند اختياري است اما با توجه به عواقبي که عدم ثبت آن براي اشخاص صاحب بدنبال دارد ثبت آن واجب عقلي مي باشد.اولين و مهمترين مزيت ثبت برند، دادن يک چهره ي قانوني به آن برند و داشتن ضمانت اجرا براي افرادي که بدون مجوز قانوني اقدام به استفاده از آن ميکنند خواهد بود.با توجه به گستردگي فضاي بيزينس وتجارت يکي ديگر از ويژگي هاي ثبت برند منحصر به فرد شدن و تمايز با ساير مي باشد زيرا يک برند ثبت شده همانند ندارد. همچنين بانک ها نيز براي برند هاي ثبت شده وام و تسهيلاتي قائلند.خود برند نيز در صورت شهرت داشتن به طور مستقل مورد خريد و فروش قرار خواهد گرفت.
ادامه مطلب در: مراحل ثبت برند و علامت تجاري شرکت
تعهد» يک رابطه حقوقي است که به موجب آن شخص ميتواند انجام يا عدم انجام آن را از ديگري بخواهد. تعهد اختصاص به امور مالي ندارد و هم تعهدات مالي داريم و هم تعهدات غيرمالي.
تعهد داراي سه رکن است:
تعهد رابطه مستقيم با حق ديني دارد. رابطه حقوقي ميان دائن و مديون به لحاظ مديون، تعهد و به لحاظ دائن، حق ديني ناميده ميشود.
دسترسي آسان به مطلب
اگر قراردادي به صورت مطلق باشد و در مورد موعد اجرا ساکت باشد چه بايد کرد؟ اختلاف نظر است و بايد اصل را بر حال بودن گذاشت.تعهد عندالمطالبه است و متعهد له بايد انجام آن را از متعهد درخواست کرده باشد، تا متعهد مم به اجراي تعهدات قراردادي شود و به واسطه عدم انجام آن بتوان وي را مم به جبران خسارت نمود.
آيا بايد متعهد انجام تعهد را اثبات کند تا از مسئوليت جبران خسارت رهانيده شود يا اينکه بايد متعهد له نقض عهد را اثبات کند تا بتواند جبران خسارت را مطالبه کند؟
در اقسام مختلف عقد متفاوت است:
ادامه مطلب در:
درخواست تامين دليل مي تواند کتبي يا شفاهي باشد پيش از اقامه دعوا يا هنگام دادرسي باشد. درخواست تامين دليل در صلاحيت دادگاهي است که دلايل و امارات در حوزه آن واقع است مگر در نقاطي که شوراي حل اختلاف تشکيل شده باشد که در اين صورت بايد به شوراي مزبور داده شود. درخواست تامين دليل که پيش از اقامه دعوا به دادگاه داده مي شود چون بايد در دفتر ثبت دادخواست هاي دفتر کل ثبت شده و به شعبه اي ارجاع شود بايد ااماً در برگ چاپي مخصوص نوشته شود همچنين درخواست تامين دليل که پس از اقامه دعوا به دادگاه داده مي شود چون بايد به دادگاهي داده شود که دلايل و امارات در حوزه آن است بايد روي برگ دادخواست نوشته شود.
تامين دليل شرايطي دارد، شرايط تامين دليل عبارتست از:
درخواست تامين دليل را هم در هنگام دادرسي مي توان تقديم کرد و هم پيش از اقامه دعوا. مرجع صالح نيز همانگونه که ذکر شد دادگاهي است که دلايل و امارات در حوزه آن واقع شده اند. تامين و حفظ دلايل و امارات در صلاحيت شوراي محلي است که دلايل و امارات در حوزه آن واقع است.
دلايل و اماراتي که مي توان درخواست و دستور تامين آنها را داد به شيوه اي تمثيلي نه احصايي در ماده149 قانون آيين دادرسي مدني آمده است و «…. از قبيل تحقيق محلي و کسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر کارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قراين و امارات موجود در محل يا دلايلي که نزد طرف دعوا يا ديگري است…»مي باشد. در قرار تامين دليل بايد دلايل و امارات موضوع تامين تصريح شود تا محدوده وظايف و اختيارات مامور مجري قرار مشخص بوده و اجراي قرار از اين نظر با دشواري روبرو نشود.
با توجه به اين که مطابق مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي موجب ضرر مادي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. در فرض سؤال شخص زيان‌ديده مدعي است که قسمتي از خسارات وي را بيمه تأمين کرده که با اين تقدير ميتواند نسبت به مازاد خسارت، دعواي حقوقي طرح و اقامه کند. شرکت بيمه نيز در حدودي که پرداخت بيمه کرده است به قائم مقامي متضرر، ميتواند مطالبه خسارت کند.
ادامه مطلب در:
دستور موقت انواع مختلفي دارد ولي اين انواع از سه حالت خارج نيست. دستور موقت مي تواند توقيف مال باشد يا انجام عمل ميتواند باشد. همچنين ممکن است عدم انجام عمل باشد. با توجه به اين که صدور دستور موقت بر ممنوعيت نقل و انتقال ملک به منزله توقيف آن است با لحاظ ماده 316 ق.آ.د.م.1379 حکم ماده 56 ق.ا.ا.م. مبني بر بطلان (عدم نفوذ) نقل و انتقالات قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده به نقل و انتقالات نسبت به مالي که دستور موقت بر ممنوعيت نقل و انتقال آن صادر شده نيز تسري دارد.
دستور موقت در دو مورد صادر مي شود:
و افراد ذيل مي توانند درخواست صدور دستور موقت بنمايند:
دستور موقت را مي توان پيش از تقديم دادخواست نسبت به اصل دعوا مطرح نمود. (م 318 ق.آ.د.م.) قبل از اقامه دعوا به اين صورت است که در اين صورت دستور موقت در برگ هاي چاپي مخصوص تنظيم و تقديم مي شود. (م 318 ق.آ.د.م.)همچنين دستور موقت را مي توان ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا مطرح نمود. (م 311 ق.آ.د.م.) ضمن اقامه دعوا به اين صورت است که در اين صورت در خود دادخواست تقديمي راجع به صل دعوا مطرح مي شود. دستور موقت را مي‌توان پس از اقامه دعوا مطرح نمود (مستنبط از م 313 ق.آ.د.م.)
ادامه مطلب در: دستور موقت چيست؟
ماده 674 تعزيرات قانون مجازات اسلامي: هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي‌اجرت، به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياء مذکور، مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
رفتار مي تواند مشمول تصاحب مال اماني،تلف مال اماني،مفقود کردن مال اماني،استعمال مال اماني باشد. رفتار هاي فوق هم با فعل يا ترک فعل مثل اينکه امين عمدا مال اماني(خودرو) را در پارکينگ قرار ندهد و در خيابان رها با وزش طوفان خساراتي به خودرو وارد شود و تصاحب يعني برخورد مالکانه کردن با مال مانند انتقال مال اماني به غير، پس ندادن مال اماني
ادامه مطلب در: خيانت در امانت و تمام مطالب در باره خيانت
«تصرف عدواني» عبارت از اين است که فرضاً شخصي در خانه يا مغازه اي متصرف بوده و ديگري بي رضايت او و بدون مجوز قانوني آن را از تصرف متصرف خارج کند و خود جانشين او شود، در اين حالت متصرف سابق مي تواند به طرفيت متصرف لاحق دعواي تصرف عدواني اقامه کند و خواستار اعاده تصرف خود گردد. قصد استفاده از مال به نفع خود را بايد به منزله رکن واقعي تصرف تعبير کرد. اين رکن به اين مساله دلالت دارد که استيلاي دارنده مال به منزله رکن مادي هنگامي داراي ارزش بوده که به منزله رکن مادي استناد پذير است که سلطه او بر مال براي خارج کردن از تصرف ديگران و به قصد استفاده شخصي از آن باشد.
طبق ماده 690 قانون مجازات؛ هر کس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌کني، ديوارکشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، کرت‌بندي، نهرکشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارکهاي ملي، تاسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌اقدام به هر گونه و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم ميشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تفاوت تصرف عدواني حقوقي و کيفري در يک نکته نهفته است و آن هم سوءنيت کيفري به عنوان يک عنصر لازم براي تصرف عدواني کيفري است که در تصرف عدواني حقوقي لازم نيست. عنصر قانوني جرم تصرف عدواني همين ماده است و البته يک قانون خاص نيز در اين باب داريم که قانون جلوگيري از تصرف عداوني مصوب 1352 است که در سه ماده اول مقرر داشته است:
در هر مورد که کسي براي خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام کند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يک درحوزه استحفاظي خود مکلفند به درخواست شاکي از مزاحمت و اقداماتي که براي تصرف عدواني ميشود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.
ادامه مطلب در: دعواي رفع تصرف عدواني چيست؟
ماده 186 قانون مقرر مي دارد: «هر کس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور کتبي درخواست نمايد که طرف او را براي سازش دعوت کند» درخواست سازش مي تواند توسط هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي و حتي به دلالت اصل 139 قانون اساسي توسط اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي هم مطرح شود.
درخواست سازش بايد کتبي باشد؛ چون پيش از اقامه دعواي اصلي بوده و بايد توسط مقام ارجاع کننده به شعبه اي ارجاع شود بر روي برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست هاي دفتر کل ثبت شود. درخواست به دلالت ماده 187 در دو نسخه تنظيم شود تا نسخه اي از آن به طرف ابلاغ شود. هزينه دادرسي سازش برابر هزينه دعاوي غير مالي است.
سازش همچنين مي تواند در دفترخانه اسناد رسمي نيز واقع شود. در صورتي که درخواست سازش از دفترخانه اسناد رسمي انجام گردد، اجراي آن نيز مانند اجراي مفاد اسناد رسمي خواهد بود. ولي سازش محقق در دادگاه ها به مانند احکام به موقع اجرا گذاشته مي شوند.
درخواست سازش در صلاحيت دادگاه نخستين است. ولي قانونگذار محل دادگاه را مشخص نکرده است. البته به دلالت ماده 187 مي توان دادگاه محل اقامتگاه خوانده را صالح دانست؛ ولي در هر حال صدور قرار رد درخواست با حتى قرار عدم صلاحيت به علت صالح نبودن دادگاه محل درخواست با توجه به اطلاق ماده 186 منتفي است. يعني اينکه از هر دادگاه نخستين مي توان درخواست سازش نمود اگرچه صلاحيت نداشته باشد. پس از رسيدن درخواست دادگاه، وقت رسيدگي را تعيين و طرفين را به ترتيبي که براي احراز خوانده مقرر است دعوت مي نمايد. تشريفات ابلاغ همان است که براي دادخواست مقرر است. (ماده187) ولي حتما بايد در ابلاغ قيد شود که مخاطب براي سازش دعوت مي شود و ضمانت اجراي عدم قيد، عدم رعايت تشريفات ابلاغ است که موجب بي اعتباري جلسه اي مي شود که براي سازش تشکيل شده است.
ادامه مطلب در: چگونگي درخواست سازش
ممکن است است خود شما يا در آشنايان کسي را بشناسيد که خانه بدون سند دارد يا ملکي را قولنامه اي خريداري کرده باشد. براي اخذ سند جاي نگراني نيست. با انجام مراحل زير موفق به دريافت سند خواهيد شد. مراحل درخواست صدور سند مالکيت به شرح زير است:مراحل درخواست صدور سند مالکيت به شرح زير است:
ادامه مطلب در : چطور براي خانه بي سند، سند بگيريم؟
مبايعه نامه: تفاوت مبايعه نامه و قولنامه در اين است که در مبايعه نامه به واسطه قبول شروط آن خريد و فروش انجام ميگردد و عقد بيع اتفاق مي افتد و ديگر امکان فسخ آن وجود ندارد. امکان دارد پس از توافق فروشنده و خريدار دفترخانه باز نباشد. به همين منظور آنها براي خود مبايعه نامه اي تنظيم ميکنند. بايد توجه داشته باشيد که قولنامه برخلاف مبايعه نامه بار حقوقي و شرايط فقهي لازم را ندارد و توسط مجامع حقوقي پذيرفته نميشود. يعني در صورتي که اختلافي بين دو طرف پيش آمد و به مراجع قانوني مراجعه کردند قولنامه در اين موارد محکمه پسند نيست. اما در مبايعه نامه محتويات آن در دادگاه قابل پيگيري مي باشد.
در صورتي که دو نفر شاهد مرد زير قولنامه را امضا کنند تبديل به مبايعه نامه ميشود. مواردي که در مبايعه نامه ذکر ميشوند به شرح زير است:
ادامه مطلب در: مهمترين مدارک و مراحل دريافت قول نامه
اين قانون ناظر بر املاک تجاري، يا املاک محل کسب و پيشه است؛ املاک تجاري، يا محل کسب و پيشه يعني: مغازه ها، انبارها، پارکينگ ها، گاراژ ها، بنگاه ها، سردخانه ها، زير پله ها، آرايشگاه هاي آپارتمان هاي اداري دفتر شرکت ها، باشگاه ها، مدارس غيرانتفاعي،ميدان هاي ميوه و تره بار و غيره از نظر اين قانون وجود رابطه استيجاري ااما نيازمند سند رسمي يا عادي نيست و رابطه استيجاري طرفين مي تواند مبتني بر عمل آنها باشد و نه صرفا قرار داد: اين يعني حمايت از مستاجر؛ 
در صورتي که محل تجاري يا کسب پيشه به کسي واگذار شود، اما سندي که بين طرفين تنظيم شده، مثلا حاکي از حق انتفاع، وکالت، عامليت و مواردي از اين قبيل باشد، تمام اين عناوين بلا اثرند، يعني محمول بر اجاره تلقي مي شود. در ادامه به بررسي بيشتر تفاوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با قانون 1376 ميپردازيم.
فرار از اامات اين قانون ممکن نيست: قانون گذار براي حمايت از مستاجر اين امر را خواسته است تا به اين صورت حقوق مستأجر رعايت شود. اجاره هايي قبل با عناويني غير از اجاره وجود داشته است براي سوء استفاده از مستاجر: اما قانون گذار براي حمايت از مستاجر، با اين قانون آنها را نيز اجاره قلمداد کرده است.
ادامه مطلب در:
اصل وم به اين معناست که هر معامله يا عقدي که واقع مي شود بين طرفين و قائم مقام ايشان لازم است. موضوع اصل وم صرفاً عقود هستند و مشمول ايقاعات نمي شوند زيرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودي که…»
نکته بعدي در باب اصل وم اين است که در ترديد ميان جواز و وم عقد يعني وقتي مردد باشيم عقد لازم است يا جايز، عقد را جايز مي دانيم. همچنين چنانچه در وجود حق فسخ ترديد داشته باشيم اصل را براين مي گذاريم که حق فسخ وجود ندارد.
قائم مقام شخصي است که به جانشيني ديگري داراي حقوق و تکاليف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراين در عقود وقتي شخص الف معامله اي انجام مي دهد بعد از فوت ايشان وراث او قائم مقام او محسوب مي شوند و عقدي که الف منعقد کرده براي وارثين او نيز لازم الاتباع خواهد بود.
ادامه مطلب در:
سازمان تعزيرات حکومتي سازماني است وابسته به وزارت دادگستري که رييس آن از سوي وزير دادگستري منصوب مي شود و صلاحيت آن عبارتست از: رسيدگي به کليه تخلفات و جرايم صنفي شرکتها و کارخانجات دولتي و غيردولتي از قبيل گرانفروشي، کم فروشي، تقلب در کسب و عرضه کالاهاي نامرغوب و غيراستاندارد در صلاحيت اين سازمان است. طبق ماده واحده مصوب 1382 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به تخلفات واحدها و سازمانهاي دولتي در صلاحيت سازمان تعزيرات باقي ماند و صلاحيت رسيدگي به جرايم و تخلفات واحدها و سازمانهاي غيردولتي به وزارت بازرگاني تفويض شده است. هر شعبه سازمان تعزيرات حکومتي متشکل از يک عضو است که از سوي رييس سازمان منصوب مي شود به همين جهت يک کارمند اداري محسوب مي شود و مقام قضايي نيست و مدت خدمت وي در سازمان سابقه قضايي براي وي محسوب نمي شود.
سازمان تعزيرات حکومتي در مراکز استانها و شهرستانها مستقر است و به تعداد کافي داراي شعب بدوي و تجديدنظر مي باشد. ماهيت کار سازمان مثل ساير مراجع کيفري است ليکن از نظر مقررات وابسته به قوه قضاييه نمي باشد و وابسته به وزارت دادگستري است.
سازمان بازرسي کل کشور وابسته به قوه قضاييه مي باشد و رييس آن از طرف رييس قوه قضاييه منصوب مي شود. مطابق اصل 174 ق.ا. براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي کل کشور زيرنظر رييس قوه قضاييه تشکيل مي گردد. طبق ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور؛ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد
ادامه مطلب در: مراجع اختصاصي کيفري در ايران
مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اعضاي ثابت و متغير است. اين اعضا را رهبر تعيين مي نمايد. ترکيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام شامل اشخاص حقوقي و حقيقي مي گردد. روساي قواي سه گانه، فقهاي شوراي نگهبان!! و وزير يا رييس دستگاه مربوطه، اشخاص حقوقي مجمع هستند. شخصيت هاي حقيقي متشکل از 22 نفر از فقها و ديگر صاحبنظران مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشند. اعضاي اخير مجمع براي يک دوره پنج ساله انتخاب مي شوند. در خصوص حضور فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بيان نمود که حضور اين فقها اساساً فلسفه وجودي مجمع تشخيص را زير سوال برده است. اگر بنا بر اين بود که در صورت اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، مجمعي براي حل اختلاف ايجاد شود که مصلحت زمان را بسنجد و پروسه قانونگذاري را تسهيل بخشد لذا فقهاي شوراي نگهبان که خود يک سر اين اختلاف هستند در مجمع تشخيص چه مي کنند؟؟ چنين دور هاي قانوني نشان مي دهد که حتي در پيش بيني چنين راه حل هايي، اساساً به نظرات نمايندگان منتخب مردم که مشروعيت بيشتري نسبت به اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارند، توجهي نشده است و در نهايت موازين شرعي را بر مصالح اجتماعي اولويت داده اند.
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام از زبان دکتر اميري
«به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل ميشود:
اعضاي شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي 12 نفر هستند که شش تن از آن ها حقوقدان و شش تن فقيه هستند. مطابق اصل نود و دوم قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب ميشوند. به دليل ترکيب دوگانه اي که در شوراي نگهبان وجود دارد شرايط هر دسته از اعضا متفاوت است. شرايط فقها براي عضويت در شوراي نگهبان فقاهت، عدالت و آگاهي به مقتضيات زمان است.
ادامه مطلب در: شوراي نگهبان چيست و چه وظايفي دارد؟
با توجه به نص ماده 426 ق.آ.د.م، اعاده دادرسي تنها نسبت به احکام انجام مي شود. بنابراين قرارهاي صادره از دادگاه چه قرار قاطع دعوا باشد و چه قرار شبه قاطع دعوا و يا اعدادي و مقدماتي، قابل اعاده دادرسي نيستند. همين امر يکي از وجوه تشابه اعاده دادرسي با واخواهي است.
البته بايد دقت داشت به استناد همان نص مزبور اعاده دادرسي فقط از احکام قطعيت يافته امکان پذير است. در قانون سابق، اعاده دادرسي فقط نسبت به احکام قطعي امکان پذير بود. يعني احکامي که از دادگاه بدوي صادر شده اند و مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته اند و دادگاه تجديد نظر نسبت به آنها اتخاذ تصميم نموده است. در حال حاضر علي رغم اينکه اصطلاح به کار رفته شده دقيق نمي باشد، بايد پذيرفت علاوه بر احکامي که به صورت قطعي صادر شده اند، احکامي که از دادگاه بدوي به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اند ولي در موعد مقرر مورد تجديد نظر قرار نگرفته اند، مي توانند در صورت تحقق يکي از جهات اعاده دادرسي، مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند.
انواع اعاده دادرسي به استناد ماده 432 ق.آ.د.م، اعاده دادرسي مدني به دو نوع اعاده دادرسي اصلي و اعاده دادرسي طاري تقسيم مي شود.
اعاده دادرسي اصلي در صورتي است که متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست کند. يعني نسبت به حکمي که اشتباه از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود براي اعاده دادرسي مستقلا درخواست اعاده دادرسي مي نمايد.
ادامه مطلب در : شوراي نگهبان چيست و چه وظايفي دارد؟
وصيت: هرکسي بايد خودش وصيت کند، چون وصيت قائم به شخص است.
حيازت مباحات و احياي اراضي موات: هر چند اين دو عمل، عمل حقوقي هستند اما چون عمل مادي در آنها بيشتر نمود پيدا مي کند، قابل توکيل نمي باشند.
به طور کلي، اموري قابل توکيل است که انجام آنها مقيد به مباشرت خود شخص نباشد؛ و قاعده اين است که امور حقوقي مقيد به مباشرت نيست، لذا قابليت وکالت را دارند؛ اما امور معدودي هستند که مقيد به مباشرت هستند و قابل تو کيل نمي باشند. مانند:
توجه: شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمي شود.
وکالت عقد است و هر عقدي نياز به ايجاب و قبول دارد؛ ماده 657: تحقق وکالت منوط به قبول وکيل است.
اگر وکيل بدون اعلام قبولي وکالت مفاد آن را اجرا کند، اين اقدام حاوي قبول نيز هست، مشروط بر اين که از وکالت آگاه باشد. (قبول ضمني)
ماده 658: وکالت ايجاب و قبولا به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن کند واقع مي شود.
ادامه مطلب در: عقد وکالت در قانون مدني ايران
براي اينکه حق و حقوق مستاجر و موجر قابل اجرا باشد بايد قرارداد تنظيمي در قالب قرارداد اجاره وجود داشته باشد که علاوه بر تمامي موارد شکلي، يک سري نکات اساسي در آن رعايت شده باشد تا هر يک از موجر يا مستاجر بتوانند از حق و حقوقي که برايشان ايجاد شده استفاده کنند. مدت در عقد اجاره بايد مشخص باشد اگر در عقد اجاره مدت تعيين نگردد يعني اجاره بصورت دائمي واقع شود باطل است.به عنوان مثال در اجاره خانه اي آورده شود عين مستاجره(واحد آپارتمان يا خانه ي مورد نظر) هميشه به مستاجر اجاره داده شد.و همچنين مدت اجاره به ميزان عمر موجر(مالک)و مستاجر نيز باطل هست چون مدت عمر مجهول است. مورد اجاره بايد از اموال قابل بقا و مصرف نشدني باشد.يعني با اجاره دادن و استفاده از آن مال از بين نرود. مانند خانه ،آپارتمان و نکته ي آخر اينکه اگر مالک قصد ندارد که به مستاجر اجازه دهد که عين مستاجره را در زمان اجاره به ديگري اجاره دهد بايد در متن قرارداد حتما تصريح کند زيرا مطابق قانون مستاجر حق اجاره عين مستاجره به غير را دارد.
تسليم عين مستاجره توسط موجر: براي آنکه مستاجر از منافع مورد اجاره استفاده کند بايد مالک(موجر)مال مورد اجاره را به مستاجر تحويل دهد حال اگر مالک از اجراي تعهد خود که تحويل مال مورد اجاره به مستاجر بوده خودداري کند. بنابر قاعده عمومي تعهدات مستاجر در مرحله اول ميتواند اام(اجبار) موجر را از دادگاه بخواهد و اگر باز هم موجر(خودداري) امتناع کرد مستاجر ميتواند عقد اجاره را با خيار تعذر تسليم ( بهانه عدم تحويل ) فسخ کند .اين در حالي است که که طرفين شرط نکرده باشند که مستاجر بدون حق فسخ دارد.
ادامه مطلب در: حقوق موجر و مستاجر
خيانت در امانت از جمله جرايم عليه اموال است که در قانون تعريف مشخصي از آن ارائه نگرديده است. البته در ماده 674 قانون تعزيرات آن را جرم انگاري نموده است. استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن ارکان مادي جرم خيانت در امانت هستند. علاوه بر اين، نکته مهم در تحقق جرم خيانت در امانت عنصر سپردن است يعني مال مورد نظر بايد پيش از اتلاف، تصاحب، استعمال يا مفقود کردن به شخص سپرده شده باشد. شرط ديگر براي تحقق جرم خيانت در امانت اين است که مال يا وسيله تحصيل مال در زمان وقوع جرم متعلق به غير باشد؛ بنابراين اگر امين، مالک مال سپرده شده به خود باشد جرم خيانت در امانت تحقق نمي يابد. در خصوص مرجع قضايي صالح در خصوص اين جرم، با عنايت به مواد 302 و 303 و 304 که استثنائات وارده بر صلاحيت عام دادگاه کيفري دو را بيان مي‌دارد بايد گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتي براي رسيدگي به جرم خيانت در امانت، دادگاه کيفري دو ميباشد و از لحاظ صلاحيت محلي دادگاه محل وقوع جرم صالح ميباشد. براي اعلام شکايت، حتي مکتوب کردن آن نياز نيست هرچند در رويه عملي، يک فرم از پيش طراحي شده تحويل شاکي داده ميشود و ايشان بر روي آن شکايت خود را توضيح ميدهد. حال براي سهولت خوانندگان براي نوشتن شکواييه نمونه اي از آن را در ذيل مي آوريم.
رياست و مستشاران عاليقدر دادگاه تجديدنظر
احتراماً عطف پرونده کلاسه ……… که منجر به صدور دادنامه از شعبه محترم ………… دادگاه کيفري دو شهرستان …………. گرديده و در مورخ ………… به اينجانب ابلاغ شده مراتب اعتراض و تجديد نظر خواهي خود را به استناد مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي کيفري بدين شرح معروض مي داريم؛
ادامه مطلب در:
طبق ماده260 قانون آيين دادرسي مدني؛ …طرفين مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبي دارند نفياً يا اثباتاً به طور کتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌نمايد.
بنابراين مهلت اعتراض به نظر کارشناس يک هفته از تاريخ ابلاغ نظر کارشناسي مي باشد و البته در مرحله اجراي احکام مدني اين مهلت تفاوت دارد. طبق ماده 75 قانون اجراي احکام مدني؛« قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي نمايد . هر يک از طرفين مي تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب اعتراض نمايد . اين اعتراض در دادگاهي که حکم به وسيله آن اجرا مي شود ، مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين مي شود ، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است .»
اعتراض به نظر کارشناس حق طرفين است و مي توانند اعمال نمايند اگرچه کارشناس با تراضي انتخاب شده باشد.هرگاه به نظر کارشناي اعتراض موجه به عمل آيد و دادگاه تشخيص دهد که اعتراض ناشي از ابهام نظر و يا نقص کاوشها و تحقيقات کارشناس مي باشد با گرفتن توضيح از کارشناس و يا تکميل آن مورد اعتراض را برطرف مي نمايد.
اعتراض از طرف هرکدام از طرفين در باب ملک و ارزيابي ملک يا هر موضوعي ممکن است واقع شود. هرگاه به نظر کارشناس اعتراض موجه به عمل آيد و دادگاه تشخيص دهد که اعتراض ناشي از ابهام نظر و يا نقص کاوشها و تحقيقات کارشناسي مي باشد با گرفتن توضيح از کارشناس و يا تکميل آن مورد اعتراض را برطرف مي نمايد. البته گرفتن توضيح از کارشناس يا صدور قرار تکميل تحقيقات مستم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نمي باشد بلکه دادگاه در هر مورد که گرفتن توضيح کارشناس يا تکميل کاوشها و تحقيقات او را لازم بداند موارد تکميل و توضيح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد. تعيين جلسه دادرسي و دعوت اصحاب دعوا براي شنيدن توضيح کارشناس اامي نيست. کارشناسي که علي رغم دعوت صحيح براي اداي توضيح حاضر نمي شود جلب خواهد شد.
ادامه مطلب در: مهلت و نحوه اعتراض به نظر کارشناس
اين حقوق به قرار زير مي باشد:
چنانچه مرد داراي دليل موجه براي طلاق يک جانبه باشد، باز هم حقوق مالي زن برقرار است؟
چنانچه شوهر دليل موجهي براي طلاق دادن همسر خود داشته باشد مثل اينکه زن مرتکب سوء رفتار با او باشد، باز هم مستحق دريافت نفقه و مهريه و اجرت المثل مي باشد ليکن تنصيف منتفي است. يعني مرد مکلف به پرداخت نصف اموال خود نمي‌باشد.
در صورت وجود شرايط زير، زن مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارايه دلايل خود، چنانچه قاضي گواهي عدم امکان سازش صادر نمايد، اقدام به طلاق نمايد. اين دلايل به قرار زير مي باشند:
ادامه مطلب در: ماده 1133 قانون مدني چيست؟
يکي از موضوعات مطرح در مقررات کيفري که براي مخاطبين ما جذابيت داشته تخفيف مجازات بوده که در مواد37 و 38 قانون مجازات اسلامي مطرح شده است. اسباب تخفيف مجازات در نظام قضائي کشور ما بر دو دسته هستند:
تخفيف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومي، انقلاب، نظامي و دادگاه ويژ? روحانيت صلاحيت تخفيف مجازات را دارند.در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي که با حضور هيئت‌منصفه صورت ميگيرد، تشخيص و تصميم استحقاق يا عدم استحقاق تخفيف مجازات در مورد مرتکب بر عهد? هيئت منصفه است، البته اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد بر عهده دادگاه است. طبق4 ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 اعمال تخفيف و تبديل در دادگاه‌هاي نظامي طبق همين قانون خاص خواهد بود. مواد 3، 4، 5 و 7 اين قانون موارد و مصاديقي از تبديل و تخفيف در مجازات‌هاي نظاميان را برشمرده است.
در تخفيف قضائي، اعمال يا عدم اعمال تخفيف بنا به اختيار دادگاه است و قاضي در انجام تخفيف قضائي، مخير است؛ اما در تخفيف قانوني، غالباً قاضي در هر مورد مکلف به اعمال تخفيف است و در صورتي که مرتکب يا جرم ارتکابي شرايط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضي مکلف است، مجازات مرتکب را تخفيف دهد؛ تفاوت ديگر اين دو دسته از اسباب تخفيف آن است که کيفيات مخفف براي تمامي جرايم به طور کلي پيش‌بيني ميشوند و اين کيفيات منحصراً در جرايم تعزيري سبب تخفيف مجازات مي‌گردند؛ اما معاذير قانوني مخفف به‌طور خاص در مورد جرايم خاصي پيش‌بيني شده‌اند و به نوعي استثناء محسوب ميشوند. معاذير قانوني مخفف منحصر به جرايم تعزيري نيستند بلکه در مورد حدود نيز در حيط? قوانين خاص مرتبط با اين جرايم مواردي از عذرهاي مخفف قانوني به چشم مي‌خورد مثل توبه يا عفو. جهات تخفيف در مورد معاذير مخفف قانوني در هر مورد متفاوت از ديگري است.
ادامه مطلب در : شرايط تخفيف مجازات در حقوق ايران
ابتدايي ترين سوال اين است که معسر کيست و اعسار چه شرايطي دارد؟ طبق ماده 6 قانون جديد محکوميت‌هاي مالي، «معسر» کسي است که به دليل نداشتن مالي به‌جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد و همچنين عدم قابليت دسترسي به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابليت دسترسي به مال بر عهده مديون (معسر) است.
مدعي اعسار نبايد تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصي که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد تعريف کرده است و طبق ماده 512 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 15 قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 94 تاجر نمي‌تواند مدعي اعسار باشد بنابراين اگر فردي تاجر، امکان پرداخت هزينه دادرسي با ديون خود را نداشته باشد بايستي برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگي تقديم نمايد.
ادامه مطلب در : زندان بدهکاران مالي و بدهکاران مهريه
ماده 141 قانون تجارت در خصوص سرمايه شرکت هاي سهامي مقرر مي دارد:
« چنانچه بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از بين رود، هيئت‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا ادامه کار شرکت مورد شور و راي قرار گيرد. در هر زمان که مجمع مزبور تصميم به انحلال شرکت نگيرد، بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون، سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد. »
توضيح آنکه قانونگذار براي تشکيل شرکت هاي سهامي اعم از عام و خاص، حداقل مبلغي سرمايه پيش بيني نموده است که براي شروع فعاليت آنها بايستي توسط شرکاء در حساب بانکي به نام شرکت سپرده شود.
به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون تجارت حداقل سرمايه براي تشکيل شرکت سهامي عام مبلغ پنج ميليون ريال و براي شرکت هاي سهامي خاص مبلغ يک ميليون ريال مي باشد که در مورد شرکت سهامي عام، اعضا مکلفند حداقل بيست درصد از سرمايه اوليه را تعهد نمايند و سي و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را در حسابي به نام شرکت در شرف تاسيس، نزد يکي از بانک ها پرداخت نمايند و گواهي بانکي دريافت کنند.
ليکن در خصوص شرکت سهامي خاص، موسسين ميبايست کليه سهام لازم را تعهد نمايند و حداقل سي و پنج درصد از کل سهام را پرداخت نمايند.
حال چنانچه به دلايلي مانند ورود زيان يا خسارت به شرکت، بدهکار شدن شرکت، شکست پروژه هاي شرکت و ساير دلايل، سرمايه آن به کمتر از حداقل ميزان تعيين شده در قانون ( پنج ميليون و يک ميليون ريال) کاهش پيدا کند، هيأت مديره موظف است، از مجمع عمومي فوق العاده دعوت به عمل آورد تا در خصوص انحلال يا ادامه کار شرکت م نمايند.
چنانچه رأي به ادامه حيات شرکت دهند مي بايست مبلغ سرمايه اوليه شرکت را به ميزان سرمايه موجود کاهش دهند. ولي چنانچه تصميم به انحلال شرکت بگيرند نيازي به کاهش سرمايه نيست.
ادامه مطلب در : ماده 141 قانون تجارت (کاهش سرمايه در شرکت سهامي)
طبق ماده 1248 قانون مدني در موارد ذيل قيم عتزل خواهد شد:
اگر چنانچه قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود و حکم انعزال اعلامي است.
طبق قانون حمايت از کودکان بي سرپرست و بدسرپرست افراد مي توانند با رعايت شرايط مقرر در همان قانون فرزندان بي سرپرست را به فرزندي قبول کنند و سرپرستي ناشي از فرزندخواندگي است. سرپرستي آن است که کسي ديگري را که فرزند طبيعي او نيست به فرزندي بپذيرد. فرزندخواندگي در صورتي که به رسميت شناخته شده باشد قرابت ايجاد مي کند و قرابت فوق حقوقي است نه طبيعي. يعني يک رابطه مصنوعي پدر- فرزندي و مادر- فرزندي ايجاد مي کند. امروزه راه هاي درمان ناباروري پيشرفت عمده اي داشته منتها باز احتمال دارد افرادي نتوانند بچه دار شوند و تمايل داشته باشند کودک بي سرپرستي را به سرپرستي قبول کنند. اين امر در قانون حمايت از کوکان بي سرپرست و بدسرپرست آمده و مقررات آن آمده و با قيمومت اين تفاوت را دارد که قيم براي کودکي تعيين مي شود که حجر دارد و ولي خاص ندارد.
ادامه مطلب در : تفاوت قيم و سرپرست در ايران و بررسي وظايف قيم و سرپرست
طرفين دعوي در اين نوع لايحه، لوايح خود را به مراجع مربوطه قضايي نشان مي دهند. که بهتر است بدانيد اين نوع لوايح قانوني در شکل دفاعيه ظاهر مي شوند و يکي از طرفين دعوي در دفاع از خود آن را به دادگاه ارائه مي کند.
ضرورت نوشتن لايحه از آن جايي شروع مي شود که افراد درگير شکايت و يا دعوا مي شوند. برخي با يک سرچ در اينترنت به دنبال لايحه مربوطه هستند و برخي ديگر به طور کل اين کار را به وکيل خود مي سپارند و معتقدند صحيح ترين راه با توجه به گستردگي و پيچيدگي هاي لايحه نويسي همين است. اما افرادي که اعتقاد دارند مي توانند خودشان لايحه نويسي را با توجه به توضيحات فضاي مجازي انجام دهند، به دليل آن که اين فضا تمامي زير و بم ها و نکات اصلي را نياورده نتيجه قابل قبولي به فرد نمي دهد. نتيجه مي گيريم بهترين کار آن است کار را به کاردان تا در پرونده شما خللي ايجاد نشود.
بهترين و کاردان ترين افراد براي نوشتن لايحه، افراد حقوقي هستند اما بايد به اين موضوع واقف باشيم که تنها دانش حقوقي براي نوشتن لايحه کفايت نمي کند و مي بايست شيوايي و درستي بيان هم وجود داشته باشد. بتواند مواردي نظير: موضوع و پيچيدگي پرونده، مرحله اي که پرونده در آن قرار دارد، و لايحه را با عنايت به مراحل قانوني طي شده تنظيم نمايد.
بيشتر بخوانيد: قرار توقف تحقيقات توسط بازپرس در قانون آيين دادرسي کيفري
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/how-to-write-a-bill/
مطابق ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني؛ هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي که از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذينفع، رأي را تصحيح مي‌نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتي که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد . در مواردي که اصل حکم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌تجديدنظر يا فرجام خواهد بود. چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
صرف نظر از تصحيح راي، طرق اعتراض به راي در امور حقوقي دو نوع است:
طرق عادي عبارتند از واخواهي و تجديدنظر. اعتراض واخواهي شکايتي است که محکوم عليه غايب مي توانست نسبت به راي غيابي مطرح نمايد. طبق ماده 305 قانون آيين دادرسي مدني؛ محکوم عليه غايب حق دارد به حکم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده ميشود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر کننده حکم غيابي قابل رسيدگي است. طبق همان قانون و در ماده بعد مهلت واخواهي عذرهاي مربوط به واخواهي خارج از مهلت به اين ترتيب آمده: مهلت واخواهي از احکام غيابي براي کساني که مقيم کشورند بيست روز و براي کساني که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينکه معترض به حکم ثابت نمايد عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است. دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادرکننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حکم نيز متوقف ميشود. جهات زير عذر موجه محسوب ميگردد:
ادامه مطلب در : اعتراض به راي دادگاه حقوقي
هرگاه محکومٌ‌عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احکام کيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احکام ميتواند او را از پرداخت بيست‌درصد (20%) جزاي نقدي معاف کند. دفتر قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است در برگه احضاريه محکومٌ‌عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد کند.
در اين زمينه نظريه مي صادر شده که مطابق آن درخواست تقسيط نياز به دادخواست ندارد و کلمه دادخواست مندرج در ماده 539 قانون آيين دادرسي کيفري را منصرف از دادخواست به معناي خاص و به معناي دادخواهي به طور کلي مي دانند.
چگونه و در چه مرحله اي مي توان تقاضاي تقسيط جزاي نقدي را مطرح کرد؟
در صورت محکوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محکومٌ‌عليه ميتواند قبل از قطعيت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضاي تقسيط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجديد نظرخواهي نيست. دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود. هرگاه محکومٌ‌عليه در زمان صدور حکم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي در حبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادرکننده رأي آزاد ميشود. در هر صورت، قابليت تجديد نظر خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.
ادامه مطلب در : تقسيط جزاي نقدي در قوانين موضوعه ايران
اصولا طلاق ايقاعي يک طرفه است و به اراده مرد واقع مي شود منتها قانونگذار براي اين که از طلاقهاي احساسي جلوگيري نمايد پيش بيني نموده که مرد براي دريافت گواهي عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نمايد. وقتي مرد براي درخواست گواهي عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه مي نمايد و زن در هيچ يک از جلسات رسيدگي حاضر نشده و لايحه نيز نداده است و يا به او ابلاغ نشده در اينجا طلاق غيابي بوده البته در طلاق غيابي دادگاه حقوق مالي زن را استيفا مي نمايد و غيابي بودن طلاق به معناي از دست رفتن حقوق مالي زن نيست. زن مي تواند از اين حکم واخواهي نمايد.
چنانچه زني به طرفيت شوهر دادخواست طلاق غيابي بدهد و زن دليلي محکمه پسند براي طلاق ارائه کند و شوهر با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لايحه ندهد و اخطاريه دادگاه هم به او ابلاغ واقعي نشده باشد اگر راي به طلاق داده شود اين طلاق غيابي است.
شرايط لازم براي رياست قوه قضاييه عدالت، آگاهي به امور قضايي، توانايي مديريت، تدبير و تابعيت اصلي ايران است. شرط تابعيت براي رئيس قوه قضاييه را از ماده 982 قانون مدني در مي يابيم. ماده 982 قانون مدني بيان مي دارد که اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايد از کليه حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند، ليکن نمي توانند به مقامات … رياست قوه قضاييه و قضاوت نايل گردند. بنابراين داشتن تابعيت اصلي ايران شرط لازم براي رياست قوه قضاييه است.
دوره خدمت رئيس قوه قضاييه پنج ساله است اما مطابق اصل 110 قانون اساسي رهبر صلاحيت نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس قوه قضاييه را دارد. در اصل 110 قانون اساسي از عبارت عالي ترين مقام قوه قضاييه نام برده شده است بايد بدانيم که رياست قوه قضاييه، شأن قضايي ندارد بلکه داراي شأن اداري است و وظيفه اداره امور قوه قضاييه را بايد بر عهده داشته اما قانون وظايفي با ماهيت قضايي براي وي در نظر گرفته است.
اصل 158 قانون اساسي وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه را برشمرده است.
وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:
اولين وظيفه اي که براي رئيس قوه قضاييه در نظر گرفته شده است ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري است. البته ايجاد تشکيلات قضايي که نشان از استقلال قوه قضاييه در مقابل قوه مجريه دارد، بايد مبتني بر قانون باشد. اين وظيفه رئيس قوه قضاييه بر امور قضايي اثر مستقيم دارد. علاوه بر اين بر سرنوشت شغلي قضات نيز تاثير فراواني دارد، از آنجا که رئيس قوه قضاييه رأساً حق عزل قضات را ندارد اما مي تواند با تغيير يا حذف يک واحد قضايي عملا قاضي را از تصدي مقام خود سلب نمايد که اين امر با عزل او تفاوت چنداني ندارد.
آشنايي با پليس اداري و تفاوت آن با پليس قضايي
حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه قواعد حقوقي اطلاق ميشود که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت، به‌خصوص سازمانهاي اجرايي آن و روابط آنها با مردم را تعيين ميکند.
حقوق اداري ناظر بر برخي فعاليت‌هاي سازمانهاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضايي و قانونگذاري سازمان‌ها نخواهد بود.
اداره به نيابت از دولت، دو وظيفه مهم بر عهده دارد که شامل تامين نظم عمومي و ارايه خدمات عمومي است که تامين نظم عمومي با پليس اداري است. به بيان ديگر، به ابزار يا نهاد تامين‌کننده نظم ميان شهروندان توسط اداره، پليس اداري گفته ميشود.
پليس اداري، ااماً پليس قضايي نيست
پليس اداري ميتواند شامل يک آيين‌نامه، بخشنامه يا يک فرد باشد. هر پليس قضايي ميتواند پليس اداري نيز باشد، اما هر پليس اداري ااما پليس قضايي نيست. به عنوان مثال، يک مقام شهرداري يا کميسيون ماده 100 شهرداري که حکم تخريب مکاني را به دليل تخلف از مقررات ماده 100 شهرداري صادر ميکند، پليس اداري است، نه پليس قضايي. در حالي که معمولا هر پليس قضايي، جنبه‌اي از پليس اداري را نيز دارد.
ضمانت اجراي پليس اداري و قضايي
ضمانت اجراي پليس اداري و پليس قضايي ميتواند با هم تفاوت‌هايي داشته باشد؛ اين موضوع بدين معنا است که ابزار‌هاي ضمانت اجراي پليس قضايي، مواردي از قبيل: حبس، جريمه، توقيف و بازداشت است و ابزار‌هاي ضمانت اجراي پليس اداري نيز ميتواند پلمب يا تعطيلي واحد متخلف يا دستور رفع سد معبر باشد.
پليس اداري معمولا انجام اقداماتي در مرحله پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده دارد و مي‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.
به عنوان مثال، نصب چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي به اين دليل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. اين موضوع در حالي است که پليس قضايي، مرحله بعد از آن يعني تعقيب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار ميدهد و به همين دليل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمايي و رانندگي و عبور از آن، پليس قضايي او را جريمه ميکند. در حقيقت نصب چراغ راهنمايي و رانندگي، عمل پليس اداري است، اما جريمه توسط پليس راهنمايي و رانندگي، يک عمل پليس قضايي است.
اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که انجام وظايف پليس اداري بر عهده مقامات اداري از قبيل: فرماندار، شهردار و اعضاي شوراي شهر است، اما وظايف پليس قضايي را مقامات قضايي مانند ضابطان دادگستري بر عهده دارند.
صحت معامله | شرايط اساسي صحت معاملات
عقود و معاملاتي که در جامعه واقع ميشود، داراي تعدد و تنوع است و هر معامله‌اي ويژگي، خصايص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکي دارند که شرايط اساسي صحت معاملات ناميده ميشود.
معامله در صورتي واجد آثار قانوني ميشود که داراي شرايط اساسي ذيل باشد:
1- قصد طرفين و رضاي آنها.
2- اهليت (شايستگي) طرفين.
3- موضوع معين مورد معامله.
4- مشروعيت جهت معامله.
قصد طرفين و رضاي آنها
منظور از قصد و رضاي طرفين در حين انجام معامله اين است که آنها براي انعقاد و شکل‌گيري قرارداد، داراي اراده‌اي سالم بوده و رضايت نيز داشته باشند و نيز در محيطي به دور از تهديد، زور، فشار و اجبار تصميم به انعقاد قرارداد بگيرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقي با هم تفاوت‌هايي دارند و بايد به ترتيب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار يک معامله شوند. منظور از رضا، تمايلي است که پس از سنجش سود و زيان ناشي از بستن قرارداد در فرد ايجاد ميشود و مراد از قصد، همان تصميمي است که شخص پس از رضايت به انجام معامله ميگيرد و به بستن قرارداد منجر ميشود.
در واقع رضا به مرحله تصميم‌گيري مربوط ميشود و قصد به مرحله اجرا که در هيچ کدام از اين دو مرحله نيز نبايد کسي، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادي که وارد يک معامله ميشوند، بايد داراي عقل و اختيار نيز باشند و براي انعقاد قرارداد، اکراهي نداشته باشند. مسلما هيچ کس با فردي که سفيه يا ناقص‌العقل يا مجنون است، معامله نمي‌کند؛ چون تنظيم قرارداد با چنين افرادي باطل است. چرا که اين افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زيان مالي را ندارند و نمي‌توانند تشخيص دهند قراردادي که منعقد ميکنند به نفع آنها است يا به ضررشان.
اهليت (شايستگي) طرفين
اهليت، شايستگي است که انسان براي دارا شدن حق و اعمال آن پيدا ميکند. مطابق ماده 211 قانون مدني، طرفين معامله در صورتي اهل محسوب ميشوند که بالغ، عاقل و رشيد باشند. (سن رشد در ايران براي انجام معاملات و تصرف در امور مالي 18 سال تمام است.) اهليت به دو صورت است، اهليت استيفا و اهليت تمتع.
يکي از مدارک طلاق توافقي براي دادگاه خانواده، طبق ماده قانون حمايت خانواده براي ساير ن (غير دوشيزه و غير يائسه) براي ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهي عدم بارداري از زوجه مطالبه کند. در حقيقت اين گواهي براي اين گرفته ميشود که مشخص شود زوجه در هنگام طلاق باردار ميباشد يا خير؟ پس باردار بودن زن در توافقات زوجين براي طلاق توافقي مهم تلقي ميشود و بايد مواردي همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداري فرزند و… تعيين کاملا مشخص شود. در طلاق توافقي در دوران بارداري بايد نحوه وضع حمل و هزينه‌هاي کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نيز پس از تولد معين گردد که سرپرستي فرزند بر عهده کداميک از والدين است. نيز حقوق مالي زن به صورت کامل بايد در متن توافق نامه طلاق توافقي در دوران بارداري قيد شود.
طبق قانون حمايت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگي بر عهدة مادر و هزينه‌هاي فرزند بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستي فرزند خود را به پدر واگذار کند در اين صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتي که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد يعني مفقود گشته يا در قيد حيات نباشد، مسئوليت پرداخت نفقه با جد پدري است و جد پدري با اعمال و ولايت قهري عهده دار سرپرستي فرزند ميباشد.
به رابطه‌اي حقوقي که به موجب آن شخص در برابر ديگري مم به رعايت امري شود در اصطلاح «تعهد»گفته ميشود. «دين» در ساده ترين تعريف «تعهدي است بر ذمه شخص به نفع غير». در نگاهي کلي‌تر به طور معمول دين اعم از تعهد است اما در معناي خاص رايج در روزگار ما دين جنبه منفي تعهد مالي يعني «بدهي» است. جنبه مثبت را نيز طلب گويند. مفهوم ديگري که وابسته به اين رابطه حقوقي و هم سرشت آن است زمان تأديه دين است. اگر دين در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثي نخواهد بود اما اگر دين با تأخير ادا شود آن وقت است که به مديون خسارت وارد ميشود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي امکان مطالبه قانوني خسارت تأخير تأديه دين با منع شرعي شوراي نگهبان قانون اساسي مواجه شد اما اکنون پس از سه دهه بحث‌هاي فقهي و نظري چه از باب احکام اوليه وچه ثانويه، ديگر امکان يا نبود امکان درخواست قانوني براي جبران اين خسارت موضوع بحث نيست. چرا که با تصويب چند قانون که ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 محور آنهاست امکان مطالبه قانوني خسارتي با عنوان تأخير تأديه دين (که در حقيقت جبران کاهش ارزش پول است) در عمل فراهم شده است.
آنچه اکنون موضوع بحث اين نوشتار و شايسته توجه عموم حقوقدانان بويژه دستگاه محترم قضايي کشور است رفع ايراد و آشفتگي موجود در نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه دين و غيرقانوني بودن فرمولي است که به آرامي در شعب گوناگون اجراي احکام مدني نيز اجرا ميشود. هر چند بر ما معلوم نيست که چند درصد از شعب اجراي احکام فرمول مورد اشکال و غيرقانوني که در ادامه به آن خواهيم پرداخت را براي محاسبه به کار مي‌گيرند اما آنچه روشن است اينکه روش نادرست و غيرقانوني مذکور به سرعت در حال فراگير شدن است.
براي ورود به بحث اشاره کنيم که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سايت رسمي خود شاخص‌هاي ماهيانه هر سال و در نهايت شاخص ميانگين آن سال را تحت عنوان شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در قالب جدولي اعلام کرده است. اين جدول که مرجع محاسبه خسارت تأخير در بسياري از شعب اجراي احکام واقع شده در کنار خود فرمولي براي نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه دين ارائه کرده که هيچ محمل قانوني نداشته و سرمنشأ بروز خطا واشتباه در محاسبه خسارت تأخير نيز شده است. براي ريشه‌يابي از اين کاستي و کنکاش از چرايي خلاف قانون بودن آن بايد مقدماتي را مرور کنيم:
نخست ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 که ستون فقرات قانوني درخواست خسارت تأخير تأديه دين تلقي ميشود اينگونه آورده است: «در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين، مديون در عين توانايي مالي از پرداخت امتناع کرده در صورت تغيير فاحش قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»
همانطور که پيشتر هم آورديم اين ماده از قانون در حقيقت بيان‌کننده جبران کاهش تورمي ارزش پول است نه جبران خسارت تأخير به معناي خاص آن که در حال حاضر آگاهانه از ورود به اين بحث خودداري مي کنيم اما در اين قانون لحاظ شاخص سالانه صراحت دارد.پيش از تصويب اين قانون در سال‌هاي 76 و 77 نيز سه متن قانوني تصويب شده بود که پيش درآمد امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه بودند. نخست مجمع تشخيص مصلحت نظام در 10/3/76 تبصره اي ذيل ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک(12/2/75) مصوب کرد که به علت ابهامات موجود، در 21/9/77 نيازمند قانوني تفسيري شد. به اين شرح:
تبصره – دارنده چک ميتواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامي خسارات وهزينه‌هاي وارد شده که به طور مستقيم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتي که دارنده چک‌جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقديم نمايد.(10/3/76)
ماده واحده- منظور از عبارت «تمامي خسارات و هزينه‌هاي لازم از قبيل هزينه‌هاي دادرسي…» مذکور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است. (21/9/77) همچنين براي اصلاح ارزش مهريه به روز نيز در تيرماه 76 تبصره اي به ماده 1082 قانون مدني ملحق گرديده به اين شرح:
درباره این سایت